مهلت تملک عرصه‌های تصرف شده متعلق به شهرداری در محلات تصویب شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۵۷۱۰
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس از تصویب مهلت اقدام برای تملک عرصه‌های تصرف شده متعلق به شهرداری در محلات طلابند، آیت‌الله غفاری، سید کامل و کوی ملت تا پایان سال جاری خبر داد.
احمد کناری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و بافت فرسوده تشکیل شده در بخش‌های مختلف شهر، یکی از جدیدترین معضلات بندرعباس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تنها با اراده ملی و استفاده از توانی فراتر از شهرداری امکان برون رفت از این بحران وجود دارد، افزود: شهرداری و شوراهای ادوار شهر بندرعباس هرکدام به نوبه خود در این مسیر گام برداشته و در حال حاضر نیز این شورا در صدد کمک به احیای این بافت‌ها است اما این اقدامات، کافی نیست و باید به فکر چاره‌ای اساسی در این ارتباط باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس از تصویب لایحه مهلت اقدام به منظور تملک و دریافت سند مالکیت عرصه‌های تصرف شده متعلق به شهرداری در صحن علنی این شورا خبر داد و تصریح کرد: در این مصوبه سعی شد مشوق‌های خوبی برای شهروندان در راستای احیای بافت‌های فرسوده و سنددار شدن اراضی فاقد سند مالکیت لحاظ شود که در همین راستا، نرخ‌گذاری مورد نظر بر اساس مصوبه شورای قبل در سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت در این عرصه‌ها می‌توانند جهت پیگیری موضوع، به شهرداری مراجعه کنند.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: مصوبه مورد نظر مربوط به محلات طلابند، آیت‌الله غفاری، سید کامل و کوی ملت است که تسهیلات ویژه‌ای نیز، در رابطه با اخذ پروانه‌های ساختمانی دریافت خواهند کرد.
کد خبر 628185منبع: ایمنا
کلیدواژه: عضو شورای شهر بندرعباس کلانشهر شهرداری محلات شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهر بندرعباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟